الدفوع في نظام المرافعات الشرعية

 

أولًا : تعريف الدفوع :

 هي جمع دفع ، وهو ما يبديه المدعى عليه لمواجهة الدعوى.

 

ثانيًا: أنواع الدفوع :

1/ الدفع الشكلي :

"يقصد بالدفوع الشكلية تلك الأدوات أو الوسائل الإجرائية التي حددها المنظم وجعلها وسيلة المدعى عليه للتمسك بها عند وقوع مخالفات إجرائية ".

 والدفع الشكلي له أنواع كثيرة وهو واحد من الحقوق الإجرائية ، والأصل في الدفوع الشكلية أنها لا تتعلق بالنظام العام .

وقد نص النظام على وجوب إبداء بعض الدفوع المذكورة في هذه المادة - والتي تمثل جانب الدفوع الشكلية قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها المادة رقم: (75) من نظام المرافعات الشرعية. فإن أهمل الخصم هذه الدفوع ، ولم يقدمها في أول المرافعة ، سقط حقه فيها ، ولم يجز له إبداء الدفع الشكلي مرة أخرى .

 

2/ أما الدفع الموضوعي :

الدفع الموضوعي هو حق إجرائي ذو محتوى موضوعي ، وهي ترتبط بأصل الحق وجودًا وعدمًا وتنظمها الحقوق الشرعية المقررة والأنظمة السائدة المعتبرة.

و الدفع الموضوعي هو المتعلق بالموضوع، ويأتي به المدعى عليه لمواجهة دعوى المدعي في موضوعها ، في قضايا تجارية ،كأن ينكر الدعوى ، أو يدفع بالوفاء ونحوه، فلو ادعى شخص أنه أقرض غيره ألف ريال ، فإما أن يقر بهذه الدعوى ويسكت ، أو ينكرها بالجملة ، أو يقر بجزء ، وينكر جزء ، أو يقر ويدفع بالإبراء ، أو الوفاء ، ونحوه من الدفوع المتصلة بأصل الموضوع.

فهذه الدفوع لا حصر لها؛ ذلك لأنها تتعلق بالنظام العام و تتعلق بالمصالح الخاصة الفردية ؛ ولذلك قال المنظم فيما يتعلق بالدفوع التي يجوز إبداؤها بعد أو لأي سبب سير الدعوى -والتي تمثل جانب الدفوع الموضوعية -" أو لأي سبب آخر.." المادة رقم: (76) من نظام المرافعات الشرعية .

و قال المنظم في الدفع الموضوعي بأنه :" ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى.." المادة رقم : ( 76) من نظام المرافعات الشرعية   .

 

الفرق بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي :

الدفع الشكلي :

من حيث ابداء الدفع :

يجب ابداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو ابداء الدفع بعدم القبول و إلا سقط الحق بإبدائها .

من حيث نظر الدفع والحكم فيه :

لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي انهاء النزاع في أصل الحق المدعى به.

 

أما الدفع الموضوعي :

من حيث ابداء الدفع :

يجوز ابداء الدفوع الموضوعية في أي حال كانت عليها الدعوى وحتى قفل باب المرافعة .

من حيث نظر الدفع والحكم فيه :

الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المقضي به مما يترتب عليه عدم دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم .

 

و في الختام يتضح أن أحكام تقديم الدفوع في نظام المرافعات الشرعية تشكل الأساس القانوني الذي يستند عليه أطراف الدعوى لتقديم دفوعهم ، لذا لابد من الالتزام بتلك الأحكام لتجنب خسارة الدعوى من أول جلسة .

 

لذا إذا كنت تحتاج إلى كتابة لائحة دفع شكلي أو موضعي ، فأنت بحاجة إلى محامي في الرياض، محامي معتمد ، متخصص في كتابة لوائح ، حيث يعد مكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة خيارك الأفضل ، أفضل محامي في الرياض ، لما له من خبرة تزيد عن 20 سنة في تقديم الخدمات القانونية لاسيما في كتابة اللوائح أمام المحاكم المختلفة ، فقط اتصل بنا.