الشروط والأحكام العامة

فهذا الموقع ملك مكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية والذي سيشار له لاحقاً باسم “المكتب” وهي الجهة التي تقوم بإدارته. والمستخدم هو أي شخص طبيعي / اعتباري يستخدم هذا الموقع.

يتوجب عليك قراءة هذه البنود والشروط والموافقة عليها حيث أنها شروط استخدام هذا الموقع التي قام المكتب بوضعها.

أي إشارة إلى كلمات : ( نحن – لنا ) في هذه الاتفاقية تشير إلى مكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية وأي إشارة إلى كلمات ( المستخدم – أنت – خاصتك ) يُقصد بها: مستخدم هذا الموقع.

أولا :  التزامات مستخدم الموقع:

1.     إنك بمجرد استخدامك و/ أو زيارتك لموقع  (aljaberlaw.com) “” فإنك تقر بموافقتك على هذه الشروط والأحكام وأية بنود وشروط أخرى قد يضيفها المكتب لاحقاً فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع. ويحتفظ المكتب بكافة حقوق تعديل هذه الشروط بأي وقت دون إشعار مسبق وتتحمل وحدك مسؤولية مراجعة هذه الشروط والالتزام فيها بمجرد الوصول للموقع و/ أو استخدامك له. وفي حال عدم موافقتك على الشروط التي ستذكر يتوجب عليك الخروج من الموقع الالكتروني فوراً.

2.    استخدامك لهذا الموقع يعني أنك تتحمل المسؤولية كاملة عن احتمالية أن المقالات والصفحات على موقعنا قد تكون غير صحيحة أو غير كاملة أو غير محدثة أو غير مناسبة لقضيتك. ولا يترتب علينا أي مسؤولية لتحديث المقالات الموجودة على موقعنا.

3.    إن مسئولية استخدام الحساب المسجل بالموقع يقع على عاتق العميل الظاهر بياناته ولو كان الاستخدام من قبل الغير و أي تعامل ينسحب أثره للعميل المسجلة بياناته فقط.

4.    يتعهد العميل بدقة وصحة البيانات والمعلومات المقدمة منه، بدوره سيلتزم فريق العمل بالمحافظة على خصوصية وسرية البيانات المقدمة.

5.    رغم ما يبذل من جهد لضمان دقة وشمولية، وحداثة المعلومات الواردة بموقع الإنترنت الخاص بنا، إلا أنه في بعض الحالات قد تضم المعلومات الخاصة بأحد الخدمات بيانات غير دقيقة ولا توجد ضمانات فيما يخص خلو المعلومات الواردة بموقع الإنترنت من الأخطاء، أو كونها كاملة أو حديثة.

6.    التوقيت المستخدم في الموقع هو التوقيت المحلي.

ثانيا :  الملكية الفكرية :

1.    جميع الشعارات والتصاميم والأسماء والمقالات وغيرها تعتبر من الملكية الفكرية لمكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية ، وأي معلومات مذكورة في هذا الموقع تعود ملكيتها الخاصة والحصرية لنا. ويتعهد المستخدم بعدم استخدام هذه الملكية الفكرية أو نشرها أو التعامل معها بطريقة أخرى دون موافقتنا عن طريق موافقة خطيّة مسبقة.

2.    من غير المسموح للمستخدم ولا بأي حال من الأحوال إعادة انتاج أو إعادة صياغة أو نسخ أو التخزين بأي طريقة من طرق التخزين كنصوص أو صور لأي من محتويات هذا الموقع التي تم نشرها بدون موافقة خطية مسبقة منا.

3.    كافة حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية في هذا الموقع وجميع المحتويات المقدمة والتي ستقدم لاحقاً في هذا الموقع تعود ملكيتها إلى المكتب وعند دخولك لموقع المكتب فإنك تتعهد بأن يكون استخدامك استخداماً على المستوى الشخصي فقط كما هو مسموح وتتعهد بألا يكون استخدامك للموقع تجارياً. كما تتعهد بعدم القيام بنسخ المحتويات لأي موقع آخر إلا بتفويض من مكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية.

ثالثا: تحديد المسؤولية :

1.    إنك توافق على أن يكون استخدامك لهذا الموقع على مسؤوليتك وحدك.

2.    لا يقدم المكتب أي تمثيل أو ضمان من أي نوع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات الجودة المُرضية وملاءمة حاجاتك.

3.    لا يتحمل المكتب أي مسؤوليات تنجم عن أضرار أو أخطاء أياً كان نوعها عن استخدامك لموقع المكتب.

4.    يحق لمكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية أن ينهي و /أو يغير و/ أو يعلق و/ أو يوقف أي صفحة من صفحات هذا الموقع في أي وقت بدون إشعار مسبق.

5.    لا يقدم المكتب أي ضمانات من أي نوع بأن محتويات هذا الموقع خالية من الفيروسات. تقع على مسؤوليتك وحدك أخذ كافة الاحتياطات في هذا الصدد.

6.    يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية تدار من أطراف خارجية. ونحن غير مسؤولين ولا بأي حال من الأحوال عن استخدامك لهذه الروابط ولا نقدم أي ضمان بما يتعلق بهذه الروابط.

7.    يحق للمكتب عدم الرد على الاستفسارات والطلبات خلال الاجازة السنوية للمكتب ، واجازات نهاية الأسبوع ، والاجازات الرسمية .

رابعا : طريقة الدفع :

1.    يتم التسجيل في الموقع .

2.    يتم رفع الطلب.

3.    يتم دراسة الطلب من فريق العمل.

4.    يتم اصدار الفاتورة.

5.    مدة صلاحية الفاتورة 24 ساعة فقط.

6.    يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المعتمدة بالموقع أو من خلال التحويل البنكي. 

7.    للمكتب الحق في رفض أو إلغاء أي طلب يكون بها أخطاء أو يكون غير دقيق.

8.    كما يحق للمكتب إلغاء أو رفض أي طلب دون إبداء أسباب. 

9.    مدة صلاحية الفاتورة هي 24 ساعة وبعدها يحق للموقع الغاء الفاتورة أو تعديل الاسعار الواردة فيها .

10.   أي عروض أو انخفاض بالسعر العام لا ينطبق على أي فاتورة تم سدادها .

11.   تحويل العملات مرتبط بشكل آلي مع الجهة المسئولة عن السداد ولا علاقة للموقع في أي انخفاض أو ارتفاع بسعر الصرف.

خامسا : المبالغ المستردة :

1.  لا يمكن الغاء أي طلب مضى أربعة وعشرون ساعة على سداده ولو كان قبل تقديم الاستشارة .

2.  إذا رغب العميل إلغاء طلب لأي سبب خلال 24 ساعة من الدفع، قبل تقديم الاستشارة فسوف يتم خصم مبلغ 50 % من المبلغ المدفوع كمصاريف ادارية بالإضافة إلى أي مصاريف مفروضة من قبل وسيلة الدفع المعتمدة بالموقع ويتم اعادة المتبقي إلى دافعها الأصلي.

3.  الوقت المستغرق لإعادة المبلغ مرتبط بشروط وسيلة الدفع المعتمدة بالموقع.

4.    إذا لم يتم استعادة المبلغ خلال 15 يوما نرجو ارسال رسالة إلى البريد الالكتروني للمكتب    [email protected]     .

سادسا : التعديل والتحديث:

1.    للمكتب الحق في تصويب الأخطاء و/أو تحديث محتويات هذا الموقع في أي وقت دون إخطار سابق.

2.    للمكتب الحق في تغيير أسعار الخدمات والشروط، والمواصفات، دون إشعار سابق، علاوة على ذلك، قد يقوم فريق العمل بمراجعة شروط الاستخدام في أي وقت وتحديث موقع الانترنت.

3.    خلال فترة صيانة الموقع الالكتروني للمكتب ستكون وسيلة التواصل من خلال البريد الالكتروني  للمكتب [email protected]    .

سابعا: القدرة على قبول شروط الخدمة:

إنك تضمن بموجب هذه البنود والشروط والأحكام العامة أنك تبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً أو لديك موافقة قانونية من والديك وأنك قادر ومؤهل قانونيًا وماليًا على الدخول وإبرام هذه الشروط والالتزامات.

ثامنا : الشكاوى :

1.    يسعى مكتب د. محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية لإرضاء عملائه وفي حال وجود مشكله سيبذل فريق العمل اقصى جهده لحل المشكلة بما يرضي العميل وفق الإمكانات المتاحة وبما يحفظ الحقوق.

2.    على العميل التقدم بشكواه فور حدوثها من خلال البريد الالكتروني [email protected]   وسيقوم فريق العمل بالتواصل مع العميل في أسرع وقت ممكن.

3.    يلزم أن تقدم الشكوى من قبل الشخص المعني بالموضوع مدعومة بالمستندات والبيانات الوافية والدالة على الشكوى ، ولفريق العمل الحق بطلب أي مستندات يراها ضرورية للنظر في الشكوى.

4.    لمكتب الجابر للمحاماة كامل الحق في رفض الشكوى بل ومطالبة العميل بالتعويض في حالة عدم ثبوت المشكلة من قبل العميل نظير اساءة السمعة واشغال فريق العمل.

تاسعا: التعويض:

1.تقع عليك مسؤولية تعويض مكتب د.محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة والاستشارات القانونية عن أي خسارة و/ أو ضرر و /أو مطالبة و/ أو مصاريف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسوم والأتعاب القانونية التي تنشأ عن عدم امتثالك لهذه الشروط والأحكام العامة.

عاشرا: القانون والاختصاص القضائي :

تفسير هذه البنود والشروط والأحكام العامة وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية ويكون الفصل في أي نزاع قد ينشأ من اختصاص محاكم مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.