التجارة عصب الحياة المالية في سائر المجتمعات ،قديمًا ، وحديثًا، و مع تطوّر المجتمعات التجارية زادت الحاجة إلى أنظمة ، و قوانين ، تضبط هذا الكم الهائل من التعاملات بسنّ قوانين ، و ضوابط ، لتلك الأعمال يجب من خلالها على المتعاملين ، و التجار ، ضبط أعمالهم ، وفقًا لتلك الأنظمة ، و الضوابط، فكانت الحاجة ملحّة إلى متخصصين في تلك القوانين ، ليسترشد بهم أصحاب الأعمال،  و رواده ، و بناءً على خبراتنا في هذا المجال ، فإن مكتب الدكتور محمد بن عبدالرحمن الجابر ، يسعد بخدمة عملائه ، بتقديم الخدمات القانونية ، للأعمال التجارية ، من خلال ما يلي:

وتشمل خدماتنا في هذا المجال التالي :

·                المنازعات بين الشركاء في الشركة : جميع المنازعات التي تقام ضد التاجر أو الشركات التجارية من الغير سواء أفراد أو كيانات تجارية أو حكومية.

·                القيام بإجراءات تأسيس الشركات وتصفيتها وتحويل الكيانات القانونية إلى أخرى وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من الأعمال الإجرائية المتعلقة بها.

·                دمج وتصفية الشركات ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين والرفع عنهم بما يضمن حقوق الشركاء.

·                صياغة اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات ، و إعداد وصياغة أو مراجعة اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات بما في ذلك لائحة الجزاءات والمكافآت وغـيرها من اللـوائح المنظمة لسير العمل بالشركات وفقًا للشرع والأنظمة و اعتمادها من الجهات ذات الاختصاص .

       و لأن تنفيذ العقود التجارية ينطوي على الكثير من المخاطر ومنها تعثر أطراف العلاقة في تنفيذ التزاماتهم فإن مكتبنا بما له من خبرة في مجال فض المنازعات التجارية يقوم بتمثيل عملائه في كافة المحاكم السعودية بما فيها القضاء العام والتجاري واللجان شبه القضائية والتحكيم التجاري.