التركة: وهو ما يقوم بتركه المتوفى بعد مماته من أموال أو أشياء عينية مثل: العقارات والمحلات التجارية والمواد الثمينة كالذهب والمجوهرات وغيرها، و نحن في مكتب الدكتور/محمد بن عبدالرحمن الجابر نقوم بحساب التركة وتقسيمها على جميع الورثة حسب ما تقتضيه الشريعة بعد خصم الوصايا والديون المتعلقة بالتركة .

وتقديم المشورة القانونية والتمثيل في إجراءات إثبات صحة الوصايا ونزاعات الميراث ، فضلاً عن الاستشارات القانونية .

وتشمل خدماتنا في هذا المجال :

     تصفية التركات، وتوزيع الإرث وفقا للشرع والنظام ووضع الحلول القضائية المناسبة للورثة وصياغة توافقية للخلافات .

     كتابة الوصايا وتوثيقها .

     انهاء جميع الإجراءات القانونية والشرعية .

     متابعة اصدار صكوك حصر الورثة .

     حصر التركة وفرزها كالنقدية والعينية والعقارية والأسهم والأموال المنقولة وغير المنقولة .

     تقديم تقييمات دقيقة لقيمة التركة وذلك بالتعاون مع مقيمين معتمدين و أصحاب الخبرة في هذا المجال .

     حصر الديون المتعلقة بالتركة بجميع أنواعها وفرزها .

     قسمة التركات بين الورثة حسب القواعد الشرعية سواء بالتراضي أو بموجب حكم قضائي.

     كما نسعى إلى تلبية طلب العميل والبحث عن كافة الطرق والمحاولات التي تضمن للعميل حقوقه ، ونحن نعتبر أن تقديم كافة الحقوق الشرعية والقانونية لعملائنا من الواجبات التي أخذناها على أنفسنا في خدمتهم والسعي على ضمان حقوقهم القضائية، ونسلك في سبيل ذلك كافة الطرق والوسائل الشرعية والنظامية التي تحقق لنا ما نطمح إليه من راحتهم ، وتلبية رغباتهم وهذا إيمانًا منّا بحق المجتمع علينا في بذل أفضل طرق الدفاع عن أفراده ،و رسم أفضل صورة من صور المحاماة الشريفة التي تعمل على تقديم الحقوق لمستحقيها وتحقيق رسالة العدل التي تتضمنها الشريعة و القانون لكافة المواطنين .

     تتجلى خبراتنا القانونية في القضايا الهامة التي أسندت إلينا ، ولذلك نرجو أن نكون أهلًا للثقة بفضل الله ثم خبرتنا في التعامل مع مثل هذه القضايا الهامة والخاصة بالمجتمع و أفراده .

وتراكم خبراتنا هذه لم تأت من فراغ أو وليدة اللحظة بل هو سجل تعامل مميز يؤكد على تلك التجارب القانونية التي شكلت رؤيتنا في تقديم عملنا القانوني .

علما أن المكتب مستعد لتقديم خدماته المذكورة سواء داخل المملكة أو خارجها ، كما أن المكتب على استعداد تام لتقديم خدماته المذكورة أو بعضها حسب طلب العميل أو بموجب عقود استشارات سنوية .