لدى مكتبنا الخبرات اللازمة لصياغة الاتفاقيات والتعاقدات بأشكالها المختلفة و التي تكون بين الشركات و المؤسسات  أو بين الأفراد و الشركات أو المؤسسات ، ونحن بحمد الله على خبره عالية في هذا المجال لصياغة جميع أنواع العقود  للشركات والأفراد  مثل اتفاقيات التطوير أو الامتياز، الشراكة، عقود التوظيف، عقود البيع، الإيجار، وغيرها من العقود الأخرى  ، بناء على أفضل المعايير المقدمة في مهنة المحاماة بما يتوافق مع الإجراءات القانونية ويحقق مصلحة عملائنا ، و بما أن صياغة و مراجعة العقود هي ضرورة ملحة لكل متعاقد فإن أسلوبنا في الصياغة يبدأ من دراسة سبب التعاقد ومن ثم فهم كافة جوانب الموضوع المراد صياغتها وبعدها نبدأ بصياغة العقد  بوضوح تام بما يحقق مصلحة العميل وفق أصول المهنة المعتبرة ، ودون تعقيد العلاقة بشكل احترافي ، و يؤدي المكتب الأعمال القانونية المناطة به من خلال ما يلي :-

     إعداد و صياغة أو مراجعة العقود بكافة أنواعها وصياغتها صياغة محكمة تحقق مقاصد الأطراف وتحفظ حقوقهم في مواجهة الكافة وإعداد وصياغة سائر التصرفات الشرعية والنظامية الأخرى وإبداء الرأي والمشورة الفنية اللازمة بخصوصها ، فقوة العقود وضعفها وعدم توازنها هي من أهم أسباب حدوث الخلافات ومنعها وهي الفيصل في حال حدوث أي خلاف بين الأطراف ، لذا فالعقود المتوازنة و معرفة مواطن الضعف والقوة في العقود هي من أهم أسباب حفظ الحقوق.

-دراسة مستقلة للعقود من جميع الجوانب القانونية والشرعية ، وتبيين نقاط القوة والضعف فيها حسب طلب العميل.

-تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح وتفسيرها .

-إعداد مذكرات التفاهم وخطابات النوايا .
-اعداد ومراجعة المواد القانونية المتعلقة باللوائح الداخلية والتنظيمية للمنشآت.
-صياغة و مراجعة عقود العمل في المملكة العربية السعودية على اختلاف أنواعها باللغة العربية والانجليزية .
-نقدم خدمة صياغة العقود لكافة أنواع المعاملات والتي تحفظ حقوقك بالشكل المطلوب وتمنع بإذن الله وقوع الخلافات أو تضيع حقًا من حقوقك النظامية والقانونية .